دو استیضاح برای یک وزیر؛ شریعتمداری سقوط می‌کند؟شریعتمداری و قافیه‌ای که زود باخت، وزیری که حرف نمی‌زند

روزامه - سرویس سیاسی: مرداد ماه بود که خبر دریافت استیضاح وزیر صنعت به گوش رسید، خبری که تا ده روز پیش مسکوت ماند، اما بالاخره ده روز پیش خبر آمد که طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ محور و با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم شد.

شریعتمداری عضو ارشد ستاد حسن روحانی در انتخابات سال 96 بود و به نوعی جای محمدرضا نعمت زاده در ستاد سال 92 را گرفته بود. شریعتمداری در دولت روحانی هم به جای نعمت زاده، وزیر پر حاشیه قبلی، تکیه زد و از مبارزه با رانت تا کارآمدی گفت و در روزهای نخست نیز مجموعه‌ای از دیدارها با فعالین حوزه صنعت، معدن و تجارت را برگزار کرد ولی روزهای خوش وزیر صمت کوتاه بود.

شریعتمداری و قافیه‌ای که زود باخت

شریعتمداری که با سبقه وزارت خاتمی و دوران درخشان وزارت در دوران پسا دوم خرداد روی کارآمد بود و به باور برخی سهمیه اصلاح طلبان در کابینه حساب می‌شد  بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد قافیه را باخت. پیش از گرانی پوشک و خوردرو شریعتمداری بازی را به عدم شفافیت باخت.

شریعتمداری مهم‌ترین شکستش را وقتی خورد که آذری جهرمی، وزیر جوان کابینه با شوآف بسیار، توانست گام اول را در مسیر شفافیت بردارد ولی شریعتمداری به جای همراهی یا سکوت در برابر این اقدام مقاومت کرد. در آن ماجرا حتی اگر حق با شریعتمداری باشد بیان بد او و روابط عمومی ضعیف وزارتخانه صمت در کنار کار بلدی وزیر جوان ارتباطات باعث شد که اذهان عمومی حق را به آذری جهرمی بدهند تا وزیر صنعت اولین ضربه اساسی را بخورد.

شریعتمداری در ابتدا به صورت علنی اعلام کرد که قرار نیست اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام کند، این در حالی بود که اعلام اسامی دستور صریح رییس جمهور بود. این ماجرا با انتشار لیست ناقصی از ارزبگیران و از جمله غیبت واردکنندگان خودرو، بار دیگر پای روحانی را به آن باز کرد. وزیر صنعت پس از تذکر و مهلتی که رییس جمهور داد با تغییر رویکرد، تلاش کرد خود سردمدار مبارزه با فساد معرفی کند و کار وزیر ارتباطات را اقدامی رسانه‌ای و بی اثر. این در حالی است که عملکرد یکساله او هرگز این موضوع را تصدیق نمی‌کرد.

شریعتمداری وزیری که حرف نمی‌زند

روابط عمومی ضعیف وزیر صنعت در کنار عدم عزم جدی برای نشان دادن مبارزه با فاسدین دو پاشنه آشیل شریعتمداری است. نمونه واضح آن ماجرای عجیب پراید است. عبور قیمت پراید از مرز ۴۰ میلیون تومان، شوک عجیبی نه تنها به بازار خودرو بلکه سایر بازر‌ها نیز وارد کرد ولی وزیر هیچ توضیحی دقیقی در این باره نداد.

بحران گرانی خودرو‌های داخلی در حالی اوج گرفت که از سال گذشته، وزارت صمت به شدت درگیر ماجرای خودرو‌های وارداتی بوده، اما محمد شریعتمداری پس از مدت‌ها سکوت، ماجرا را به وزیر پیشین صنعت مرتبط دانست و اطرافیان او نیز همین حرف را مصداق مبارزه او با رانت و فساد دانستند.

اکنون با گرانی غیرقابل تصور خودروی پراید افکار عمومی همچنان منتظر است تا اظهارات و عملکرد وزیر صنعت را در خصوص این ماجرا بشنود و ببیند؛ وزیری که اقدامات او سرانجام صبر نمایندگان مجلس را نیز به سر آورده و روند استیضاح وی کلید خورده است.

به هر شکل با وجود تمام ادعاهای مطرح شده از سوی وزیر صمت، پراید از ٤٣ میلیون تومان گذشت و ٢٠٦ هم به آستانه عبور از ٨٥میلیون تومان رسید و بعد وزارت صعنت به فکر ورود و کنترل ماجرا افتاد، ورود که هر چند شیب افزایش را متوقف کرد ولی دیر هنگام بود و به اندازه مورد انتظار موثر نبود.

وضعیت به گونه‌ای شده که نه‌تنها خبری از تولید خودروی باکیفیت نیست، خودروهایی که قرار بود تا پایان ‌سال‌جاری از گردونه تولید خارج شوند نیز به قدری پرسرعت پله‌های افزایش تصاعدی قیمت را پشت سر می‌گذارند که مردم برای خرید آنها سر و دست می‌شکنند.